چرا سیل تحریم غرب، اقتصاد روسیه را فلج نکرد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از یکسال پیش که بحران اوکراین آغاز شد، هر روزه اخباری در خصوص تحریم‌های جدید ضدروسی در رسانه‌های جهان انعکاس می‌یابد.

حتی روز جمعه (۲۴ فوریه / ۵ اسفند) دولت آمریکا به بهانه فرارسیدن سالگرد جنگ اوکراین تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه وضع کرد و وزارت خزانه داری این کشور اعلام کرد که نام ۲۲ فرد و ۸۳ نهاد روسی را به فهرست تحریم‌های خود علیه روسیه اضافه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فهرست تحریم‌های جدید، نام ۱۰ وزیر روسی هم دیده می‌شد.

همزمان انگلیس نیز فهرستی از تحریم‌های ضدروسی را انتشار داد و دولت این کشور اروپایی اعلام کرد ۹۲ شهروند و نهاد دولت روسیه را به فهرست تحریم‌های علیه مسکو اضافه کرده است.

سیل تحریم‌های ضدروسی تنها در یکسال

به جرأت می‌توان گفت که هیچ کشوری به اندازه روسیه با شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌های غرب روبرو نیست؛ پیش از آغاز بحران اوکراین، ۲ هزار و ۵۰۰ تحریم علیه مسکو اعمال شده بود اما در فضای پسابحران به نوشته وب‌سایت «تاگس‌شاو» تنها طی یک سال گذشته ۱۱ هزار تحریم به تحریم‌های پیشین علیه مسکو افزوده شده است.

بنابراین از زمان آغاز جنگ اوکراین، بیش از ۴۰ کشور جهان به شیوه‌های مختلف در صدد اعمال تحریم علیه مسکو برآمده‌اند. در زیر، تحریم‌های یازده‌گانه به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارتند از: تحریم‌های هدفمند، ممنوعیت سوئیفت برای چندین بانک روسی، مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، بستن حریم هوایی روی هواپیماهای روسی، ممنوعیت صادرات فناوری، واردات آهن و فولاد، صادرات کالاهای لوکس، واردات انرژی، تحریم‌های مالی، محدودیت‌های تجاری و در آخر، اعمال محدودیت بر «پاسپورت طلایی روسی».

با توجه به جدول زیر مشخص می‌شود که تقریباً تمامی بازیگران ضدروس، از ابزار تحریم مالی برای فشار بر روسیه استفاده می‌کنند. تحریم‌های «هدفمند یا هوشمند» بیشتر از سوی کشورهایی چون آمریکا، کانادا، انگلیس، سوئیس، نیوزیلند، ژاپن، استرالیا، باهاما و اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود.

افزون بر آن، کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، کوزوو، لیختن اشتاین، مونته نگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین حداقل با برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا همسو شدند. موناکو با تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه همراهی کرد. نیوزیلند نیز حریم هوایی را فقط برای هواپیماهای دولتی و نظامی روسیه بسته‌است.

خطای محاسباتی غرب از تأثیر تحریم‌های ضدروسی

آمریکا و اروپا که سیلی از تحریم‌ها را روانه مسکو کرده بودند درباره میزان اثرگذاری آن دچار خطای محاسباتی شدند که تخمین‌های عجیب و غریب آنها از این خطا نشان دارد.

چندی پیش «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده بود تبعات اقتصادی جنگ و مجازات‌های اقتصادی غرب علیه روسیه اقتصاد این کشور را به نصف میزان فعلی کاهش خواهد داد و مؤسسه بازرگانی بین‌المللی هم پیش بینی کرده بود اقتصاد روسیه در پی این تحولات تا ماه مارس ۲۰۲۲ به میزان ۱۵ درصد کوچک خواهد شد.

همچنین در آوریل سال گذشته میلادی، بانک جهانی کاهشی دو رقمی را پیش بینی کرد و در گزارشی آورد: «اقتصاد روسیه ضربه سختی خواهد خورد و در سال ۲۰۲۲ یک رکود عمیق در پیش خواهد بود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ۱۱.۲ درصد کاهش یابد و در دو سال آینده بهبود چندانی نداشته باشد.»

تحریم‌ها علیه روسیه تاکنون آنگونه که انتظار می‌رفت، نتیجه بخش نبوده است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ تنها ۶ درصد کاهش یافت و اقتصاد این کشور ۲.۱ درصد کوچک شد؛ ارقامی که پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از بازیگران دیگر در ماه مارس بود.

فروش انرژی توسط روسیه مازادی بالغ بر ۲۶۵ میلیارد دلار برای روسیه فراهم کرده است یعنی دومین مازاد ارزی دنیا بعد از چین. اگرچه تولید ناخالص داخلی غرب قابل مقایسه با روسیه نیست ولی فعلاً کسی در صدد محروم کردن خود از گاز روسیه نیست. حتی کشورهای اروپایی طی این مدت از بابت تحریم انرژی روسیه نزدیک به یک تریلیون دلار خسارت متحمل شدند

سیستم مالی روسیه پس از عبور از شرایطی سخت به ثبات رسیده و توانسته برای برخی واردات خود تأمین کنندگان تازه ای مثل چین دست و پا کند در حالی که اروپا با رکود اقتصادی ناشی از بحران انرژی مواجه شده است.

پس معلوم می‌شود تیغ تحریم‌ها کُند بوده است و بزرگترین دلیل ناکارآمدی تحریم‌ها این است که بیشتر از ۱۰۰ کشور که تولید ناخالص داخلی شأن ۴۰ درصد تولید ناخالص دنیاست حاضر به تحریم روسیه بطور کامل یا نسبی نشده‌اند. نفت اورال همچنان روانه آسیا می‌شود. دبی بطور کامل با واحد پول روسیه معامله می‌کند و شما می‌توانید هفت مرتبه در روز با خطوط هوایی اماراتی و یا دیگر خطوط هوایی از دبی به مسکو پرواز کنید.

لازم به ذکر است که قبل از شروع درگیری در اوکراین، دولت روسیه رشد تولید ناخالص داخلی ۳ درصدی را در سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده بود. صنایع تولیدی و تجارت عمده و خرده فروشی از جمله بخش‌هایی بودند که در سال ۲۰۲۲ کاهش یافتند، در حالی که کشاورزی، هتلداری، ساخت و ساز و معدن همگی رشد داشتند.

برخلاف پیش بینی‌های غرب از رکود در روسیه، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۱ درصد کوچک شد که بسیار کمتر از حد انتظارات قبلی مبنی بر کاهش بین ۱۱ تا ۱۵ درصدی بود.

در این سال شاهد افزایش صادرات خالص روسیه از ۹.۳ درصد به ۱۲.۸ درصد بودیم که بیشتر از حجم واردات این کشور بود. حتی در این وضعیت، صادارت روسیه به آمریکا از جمله آلومینیوم، چوب و کالاهای دیگر براساس نیاز این کشور همچنان ادامه یافت و در سال ۲۰۲۲ به ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با ۳۰ میلیارد دلار سال ۲۰۲۱، به نصف کاهش یافته بود.

نشانه دیگر ناکارآمدی تحریم را می‌توان در ثبات ارزش روبل روسیه در برابر دلار مشاهده کرد. یک ماه پس از آغاز جنگ در اوکراین، جو بایدن در اظهاراتی جنجالی در ورشو پایتخت لهستان از «هزینه‌های تنبیه اقتصادی» که بر اثر تحریم‌های غرب بر مسکو اعمال می‌شود سخن گفت و مدعی شد که به زودی «روبل - ruble» (پول ملی روسیه) به «رابل - rubble» (آوار) تبدیل خواهد شد.

با شروع جنگ روسیه علیه اوکراین، ارزش روبل در برابر دلار به کمتر از نصف کاهش یافت و هر دلار با ۱۷۷ روبل معامله می‌شد اما به تدریج ارزش ارز روسیه دوباره حالتی صعودی به خود گرفت به طوری که اینک هر دلار با حدود ۷۰ روبل معامله می‌شود.

فرجام کلام

افزون بر آمارهای انتشاریافته از اقتصاد روسیه که شکاف عمیق بین تخمین غربی‌ها و واقعیت موجود را تصویرگری می‌کند، دلیلی متقن تر از اعترافات مقامات غربی در خصوص شکست پروژه تحریم وجود ندارد.

چندی پیش «متئوس موراویکی» نخست وزیر لهستان، نسبت به موفقیت روس‌ها در مقاومت در برابر تحریم‌ها ابراز تأسف کرد و گفت: تا الان ما شاهد آن هستیم که روسیه متأسفانه با تحریم‌ها به شکل مناسبی کنار آمده است.

همچنین در گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در ماه دسامبر (آذر / دی) آمده بود که تحریم‌ها اگرچه چالش‌هایی برای روسیه ایجاد کرده، اما تا به امروز آن «ضربه فنی» (ناک اوت) اقتصادی را که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند، به همراه نداشته است.

سیاست‌هایی که روسیه از مدت‌ها پیش در پیش گرفته از قبیل «دلارزدایی» در تجارت خارجی و نیز تقویت روابط دوجانبه و نیز پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای تأثیر بسزایی در کاهش اثرات تحریم داشته است؛ سیاستی که باعث شده حتی تشدید تنگناهای اقتصادی و تیغ تحریم از سوی ۴۰ کشور جهان و بیش از ۱۱ هزار تحریم، آن طور که انتظار می‌رفت، تیز و برنده نباشد.

کد خبر 5718435

منبع: مهر

کلیدواژه: تحريم اقتصادي روسيه حمله روسیه به اوکراین اتحادیه اروپا ایالات متحده امریکا روسیه رژیم صهیونیستی اوکراین ایالات متحده امریکا فلسطین سوریه عراق ایران اتحادیه اروپا ناتو کرانه باختری مسکو ترکیه جنگ اوکراین تولید ناخالص داخلی اقتصاد روسیه سال ۲۰۲۲ علیه روسیه علیه مسکو تحریم ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۷۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کم رنگ شدن خط قرمز عدم استفاده از تسلیحات غربی علیه روسیه

با توجه به تشدید حملات روسیه در جنگ اوکراین، مقامات غربی به تدریج از رویکرد خود برای عدم استفاده از تسلیحات ارائه شده به اوکراین برای حمله به اهدافی در خاک روسیه کوتاه می‌آیند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس شاو" در مطلبی نوشت: متحدان اوکراین از مدت‌ها پیش نسبت به استفاده از سامانه‌های تسلیحاتی که از غرب ارائه می‌شوند علیه اهدافی در روسیه هشدار داده‌اند. اما با توجه به شرایط سخت در جبهه، صداهای فزاینده‌ای به گوش می رسد که بوی تجدید نظر می دهد.

آخر هفته در اوکراین عید پاک بود - اما هیچ نشانه‌ای از استراحت تعطیلات در این کشور وجود نداشت. ارتش روسیه بار دیگر با هواپیماهای بدون سرنشین، بمب های گلاید و موشک به اوکراین حمله کرد.

در شرق این کشور، ارتش روسیه با حملات سخت جبهه‌ای به پیشروی خود ادامه می‌دهد، در حالی که سربازان اوکراینی باید منتظر تحویل تسلیحات اعلام شده از طرف متحدان غربی باشند. اوضاع به قدری متشنج است که یک سوال دوباره با صدای بلندتر مطرح می شود: آیا اوکراین همچنین می تواند از سلاح های غربی برای هدف قرار دادن اهداف در روسیه استفاده کند؟ برخی از اعضای ناتو در اینجا به طور فزاینده‌ای خود را عمل گرا نشان می دهند.

اخیراً دیوید کامرون چنین موضع گیری هایی را اتخاذ کرده است. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه از کی یف بازدید کرد. دولت او به تازگی به اوکراین قول داده است که سالانه سه میلیارد پوند کمک به این کشور ارائه کرده و تا زمانی که لازم باشد این کار را انجام خواهد داد.

کامرون در سخنانی گفت: روسیه به اوکراین حمله کرد و اوکراین کاملاً حق دارد که پاسخ دهد. وی استفاده از تسلیحات انگلیسی برای حمله به قلمرو روسیه را در این شرایط حق اوکراین و اقدامی بجا دانست.

به ای ترتیب کامرون می خواهد به اوکراینی ها اجازه دهد تصمیم بگیرند که چگونه از سلاح های بریتانیایی استفاده کنند.

کمی قبل از آن، بایبا برازه، وزیر امور خارجه لتونی نیز به اوکراینی‌ها در این باره کارت سفید داده بود. وی در مصاحبه با روزنامه آنلاین اوکراینی "اروپین پراودا" گفت: "اوکراین نه تنها به دفاع هوایی یا مهمات نیاز دارد. اوکراین باید بتواند حملات دوربرد و دقیق حتی در خاک روسیه که روسیه از آنجا به اوکراین حمله می کند انجام دهد. این مورد تحت پوشش قوانین بین المللی است. اوکراین به سلاح های دوربرد نیاز دارد.

سیاستمداران غربی حاکم به ندرت تا به حال چنین کلمات روشنی را در مورد این موضوع حداقل نه در ملاء عام ایراد کرده‌اند. از سوی دیگر، دولت روسیه بارها اعلام کرده است که حملات با سلاح های غربی به خاک روسیه می تواند اوضاع را تشدید کند. کرملین دیوید کامرون را متهم کرده است که سخنان وی امنیت اروپا را به خطر می اندازد.

البته حملات اوکراین در روسیه مدت هاست که به واقعیت نزدیک شده است. این کشور فرودگاه ها، اردوگاه های نظامی و پالایشگاه های نفت را با هواپیماهای بدون سرنشین جنگی بمباران می کند. به ویژه پالایشگاه ها اخیراً مکرراً تحت حملات اوکراین قرار گرفته‌اند. کارشناسان نظامی بر این باورند که اگر اوکراین به حملات پهپادی خود ادامه دهد، روسیه ممکن است در تابستان با کمبود بنزین مواجه شود. قیمت سوخت نیز ممکن است در سراسر جهان افزایش یابد.

این احتمالاً یکی از دلایلی است که اخیراً دولت ایالات متحده بر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین فشار آورده است تا دیگر به پالایشگاه های روسیه حمله نکند. شاید صرفاً به این دلیل که قیمت بالای بنزین برای یک رئیس جمهور در طول مبارزات انتخاباتی اش سم است. اما زلنسکی هیچ جایگزینی برای تضعیف روسیه نمی بیند.

زلنسکی البته در این راستا حمایت هایی را از دبیر کل ناتو دریافت کرده است. "ینس استولتنبرگ"، دبیرکل ناتو در اوایل آوریل گفت: زلنسکی اکنون حتی از حمایت دبیرکل ناتو نیز برخوردار است: پالایشگاه‌های نفت در خاک روسیه «هدف‌های قانونی» برای حملات پهپادهای اوکراینی هستند.

در ادامه این مطلب آمده است: سیاستمداران و مقامات نظامی غربی مدتهاست که به طور مخفیانه به حملات در خاک روسیه مشروعیت می دهند. اکنون افراد بیشتری این کار را به صورت عمومی انجام می دهند. و برخی دیگر حمله به خاک روسیه با استفاده از سلاح های غربی را دیگر مشکلی نمی بینند.

اوله ژدانوف، کارشناس نظامی اوکراینی با اشاره به وضعیت دشوار در جبهه و تشدید حملات روسیه گفته است: دیر یا زود باید این اتفاق بیفتد که کشورهای غربی از درخواست خود برای عدم استفاده از سلاح خود در خاک روسیه صرف نظر کنند همچنین برای موشک‌های دوربرد ATACMS که ایالات متحده در بهار به اوکراین تحویل داده است و تا 300 کیلومتر برد دارند.

اوکراین قبلاً از این تسلیحات برای حمله به چندین هدف روسیه استفاده کرده است، اما ظاهراً فقط در مناطق تحت کنترل روسیه. با انجام این کار اوکراین باید به الزامات آمریکا پایبند باشد. ایالات متحده تحویل موشک ها را به شرط استفاده از آنها فقط در خاک اوکراین مقید کرده بود. همچنین گفته می شود که این توافق بی سر و صدا با موشک های کروز بریتانیایی "Storm Shadow" نیز وجود دارد.

آلمان: باید از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین استفاده شودحمایت پکن از برگزاری کنفرانس صلح اوکراین

انتهای پیام/